عليه بأنه ما هو المصحح لتقديم خبر الثقة على الاستصحاب عند التعارض ، مع أنّ كليهما أمارة ؟ كان الجواب على رأيه : أنّ دليل حجيّة الخبر لم يؤخذ في لسانه الشك ، فيكون حجة في جميع الحالات ما لم يحصل علم وجداني بالحكم ، والاستصحاب إنما يحقق العلم التعبدي دون الوجداني ، وأما الاستصحاب فقد أخذ في لسان دليله الشك ، وهو يرتفع بالعلم التعبدي الذي يحققه قيام الخبر الحجة على الحكم ، وهذا معنى تقدم الخبر على الاستصحاب بالحكومة . 9 - بيّن رأي السيّد الشهيد في التفرقة بين الأمارة والأصل العملي ، وبيّن ميزته على بقيّة الآراء المطروحة بشأن التفرقة بينهما . رأيه : أنّ الأصل حكم ظاهري لوحظت فيه أهميّة المحتمل عند اختلاط الملاكات الواقعيّة وتزاحمها في مقام الحفظ التشريعي ، وأما حجيّة الأمارة فهي حكم ظاهري لوحظت فيه كاشفيّة الأمارة وقوّة احتمال إصابتها للحكم الواقعي وميزة هذا الرأي أنه يصحح حجيّة الأمارة في إثبات اللوازم العقلية لمؤدّاها دون الأصل لأنّ ملاك حجيّة الأمارة هو كاشفيتها عن الواقع ، ودرجة هذه الكاشفيّة عن المدلول المطابقي مساوية لدرجة الكاشفيّة عن المدلول الالتزامي . الأصول العمليّة الشرعية والعقليّة . 10 - عرّف بالأصول العمليّة الشرعيّة مع التمثيل . الأصول العملية الشرعية هي : أحكام شرعيّة ظاهريّة ناشئة من أهميّة المحتمل ، ومثالها : أصالة الحل ، الناشئة من أهميّة ملاك الحليّة المحتملة .